كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع المرابحة 85 ، الحديث 5 ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد النهدي ، بدل أحمد بن محمد النهدي ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 24 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب آخر منه ( صفة الرجم ) 9 ، ذيل الحديث 1 ، إلا أن فيه : خلف بن حماد ، بدل خالد بن حماد ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة سائر الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن خالد ، عن زياد بن سلمة . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 924 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب شرط من أذن لهم في أعمالهم 31 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : زياد ابن أبي سلمة ، وهو الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي . التهذيب : الجزء 7 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث 1710 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه ، الحديث 900 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين 68 ، الحديث 8 ، والفقيه : الجزء 3 ، باب حكم العنين ، الحديث 1704 . روى الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن